كيف يقدم النقض في النظام (القانون) المدني السعودي ؟
النقض السعودي هو أحد طرق الاعتراض (غير العادية) على الأحكام والقرارات القضائية أمام المحكمة العليا ويكون على الأحكام والقرارات الصادرة أو المؤيدة من محاكم الاستئناف، للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض،النقض المدنى متى كان محل الاعتراض على الحكم أحد المطاعن الآتية:
- الاعتراض بمخالفة الحكم المعترض عليه لأحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها
- أو الاعتراض بصدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه النظام، أو صدوره -أي الحكم محل الاعتراض- من محكمة أو دائرة غير مختصة
- أو الاعتراض بخطأ الدائرة مصدرة الحكم المعترض عليه في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم) (انظر المادة ١٩٣ مرافعات).
ويقدم النقض المدني الكترونيا من خلال منصة (ناجز) ورغم أن المنصة قد سهلت تقديم صياغة النقض وترتيبه من خلال النظام التقني، إلا أن هناك شروط يجب مراعاتها عند تقديم النقض عبر المنصة، وهي ضرورة تحديد أسباب الاعتراض على الحكم وموضعه منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.
ويترتب على عدم مراعاة الشروط المذكورة عدم قبول النقض، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (٤٢) من لائحة الاعتراض على الأحكام.
والجدير بالذكر بأن مدة الاعتراض بالنقض هي (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
المراجع:
١- نظام المرافعات الشرعية ١٤٣٥هـ.
٢- اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ١٤٤٥هـ.
نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المقالة عن النقض السعودي. أتمنى أن تكونوا استفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم، وأرجو أن تشاركونا آرائكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع
شكراً لكم على متابعتكم ونحن في انتظار تفاعلكم المثمر.