لماذا تحتاج الشركات للحماية القانونية؟

إن الشكل القانوني للمشروع لا يقل أهمية عن دراسة جدواه الاقتصادية، ووفقا لإحصائية هارفرد بزنس ريفيو لعام ٢٠٢٠م، تخسر الشركات الأمريكية أكثر من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرين مليون دولار مقابل تسوية الدعاوى والمشاكل القانونية التي تتعرض لها بسبب عدم وجود قسم قانوني داخلي أو عدم الاستعانة بمحامين خارجيين لتنظيم عمليات التعاقد وتنظيم الأعمال الداخلية.

وعلى ضوء الاحصائية المذكورة آنفا، يظهر بأن اهتمام الشركة بالحماية القانونية الوقائية لمشروعها، يساهم في تخطي كثير من العواقب التي عادة ما يكون سببها هو عدم التوافق بين منهج الشركة في التعامل والإدارة لنشاطها وبين التشريعات المقررة لا سيما الحديثة منها.

إن الأنشطة التجارية بمختلف أشكالها وأساليبها لا سيما الشركات منها، بحاجةٍ ماسة إلى خلق أمان قانوني يساهم في تحقيق أهدافها وحماية مكتسباتها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الاستعانة بأهل الاختصاص من القانونيين، كون أن الإجراءات القانونية تحيط مسار الشركة من تاريخ ولادتها حتى انتهائها، وأن أي خلل في إحدى تلك الإجراءات يترتب عليه عواقب لا تحمد، قد تكلف الشركة خسائر مادية ومعنوية ما كانت لتكون لو حرص القائمون عليها -أي الشركة- استشارة أهل الاختصاص، ومن الأمثلة على الإجراءات القانونية التي عادة ما ترهق الشركات ماليا ومعنويا، هي الإجراءات المتعلقة بالحقوق العمالية، إذ على يسر ووضوح تلك الإجراءات نجد في الواقع المهني الكثير من الشركات تغرقها تلك الحقوق بسبب إهمالها وعدم حفظها لحقها تجاه العامل، ومن الأمثلة كذلك، عدم حرص الشركة على صياغة عقودها صياغة محكمة تحفظ حق كل طرف وتوضح الجزاء نظير كل خلل، ما يبعث على تحقق الأمان المنشود.
أقرأ ايضاً عن 

التعاملات الضريبية

القضايا التجارية